دخلت قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، مرحلة حاسمة وتنافساً محموماً على تصدر القائمة بنهاية اليوم العاشر، حيث باتت الصدارة رباعية تضم كلاً من: إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنجلترا).
ثنائية راشفورد
كانت مفأجاة اليوم العاشر  ثنائية اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في شباك المنتخب الويلزي التي نجح بها في قيادة منتخب بلاده الى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط والترقي بجدارة إلى الدور الثاني من البطولة.
هدف تاريخي
نجحت إنجلترا في افتتاح التسجيل عندما اعيق فودن على مشارف المنطقة فاحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة سددها راشفورد رائعة لتستقر في الزاوية العليا لمرمى ويلز (50). وهو الهدف الذي دخل به راشفورد تاريخ مونديل النسخة الحالية قطر 2022  لأنه يعتبر الهدف الأول الذي يُسجل من ركلة حرة في النهائيات الحالية.
وفي ما يأتي القائمة الكاملة لهدافي البطولة بنهاية مباريات اليوم العاشر والحاسم:
- 3 أهداف:  
إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنجلترا)
- هدفان:
بوكايو ساكا (إنكلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)
- هدف:
جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن (إنجلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ (هولندا)، تيم وياه، كريستيان بوليسيك (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس (الأرجنتين)، صالح الشهري، سالم الدوسري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان، تاكوما أسانو (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، بريل إمبولو (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، كيشر فولر (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال (المغرب)، أندري كراماريتش، ماركو ليفايا، لوفرو ماير (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، فنسان أبوبكر، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، كازيميرو (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)

بعد هدفي راشفورد في ويلز.. تعرف إلى قائمة هدافي المونديال

بلللل

توفي الخبير الاقتصادي روبرت مونديل، المعروف بأحد مهندسي اليورو، في إيطاليا عن عمر ناهز 88 عاما، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وأكد نبأ الوفاة مكتب رئيس البلدية في مونتيريجيوني قرب مدينة سيينا الإيطالية، أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن مونديل هو خبير اقتصادي كندي المولد، وتم منحه جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1999.
ويعتبر عمل مونديل البحثي الأساس النظري للإدخال العابر للحدود الوطنية للعملات، وهكذا اعتبره كثيرون من بين "آباء اليورو".
وولد الاقتصادي في كندا في 24 أكتوبر 1932، وقضى جزءا كبيرا من حياته الأكاديمية في الولايات المتحدة، وعمل أستاذا في جامعة كولومبيا بنيويورك. ولا تزال تحليلاته للسياسة النقدية والمالية تؤثر في الاقتصاديين والسياسيين في العديد من الاقتصادات.

وفاة الخبير الاقتصادي روبرت مونديل أحد مهندسي اليورو

توفي الخبير الاقتصادي روبرت مونديل، المعروف بأحد مهندسي اليورو، في إيطاليا عن عمر ناهز 88 عاما.

صادقت الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا البالغ عددها 15 دولة على إصدار عملة «إيكو ECO» لتكون عملة موحدة جديدة لدول غرب أفريقيا، اعتباراً من العام المقبل. ولكن كما أظهرت تجربة منطقة اليورو، يمكن أن يكون اتحاد العملة غير عملي.
إن اعتماد عملة موحدة ناجحة يتطلب من دول «الإيكواس» التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها. يوحي عمل الخبير الاقتصادي روبرت مونديل بأن «منطقة العملة المثالية» يجب أن تستوفي أربعة شروط رئيسية.
يتمثل الشرط الأول في توفر سوق عمل كبيرة ومتكاملة تسمح للعمال بالتحرك بسهولة في جميع أنحاء الاتحاد النقدي لسد فجوات التوظيف.
تُعد المرونة في الأسعار والأجور، بالإضافة إلى حركة رأس المال، ضرورية أيضاً لإزالة الاختلالات التجارية الإقليمية. هناك حاجة إلى شرط آخر أساسي: آلية مركزية للتحويلات المالية إلى البلدان التي تعاني نتيجة لحركة العمالة ورأس المال.
وتُدرك الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أهمية هذه الشروط، التي وجهت معايير التقارب الستة لعملة «الإيكو»..مثل: عجز الميزانية الذي يبلغ أقل من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ والدين العام الذي لا يزيد على 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
حتى الآن، تسعى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتلبية هذه المعايير. ولكن مستقبل العمل بالصدد لا يبشر بالكثير ونتائج كثيرة تبدو موسومة بالفشل.
ومع ذلك، يُعد ضمان تلبية جميع الأعضاء لمعايير التقارب مجرد خطوة أولى نحو إنشاء اتحاد ناجح لعملة غرب أفريقيا. إذ تعاني بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من انعدام الأمن ومن الفساد، كما تواجه حواجز عديدة متعلقة بالتعريفات الجمركية وغير الجمركية.
Ⅶ كبير الاقتصاديين ومدير المعهد الأفريقي للحكم والتنمية

فرص نجاح وحدة عملة غرب أفريقيا

صادقت الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا البالغ عددها 15 دولة على إصدار عملة «إيكو ECO» لتكون عملة موحدة جديدة لدول غرب أفريقيا، اعتباراً من العام المقبل. ولكن كما أظهرت تجربة منطقة اليورو، يمكن أن يكون اتحاد العملة غير عملي.

يجب أن تذكرنا التجربة الرهيبة التي عرفها العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضي بأن حرب التجارة وحرب العملات مرتبطتان ببعضهما البعض، شأنهما في ذلك شأن الحصان والعربة. والآن بعد أن نفَّذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة «أمريكا أولاً» الحمائية بالكامل، أصبح اندلاع صراع العملة مسألة وقت فقط.
ولم تندلع حرب عملة واسعة النطاق منذ وقت طويل، مع أن العالم اقترب منها بعد الأزمة المالية لعام 2008، عندما استخدم وزير المالية البرازيلي آنذاك غويدو مانتيغا مصطلح حرب العملة لوصف أسعار الفائدة الأمريكية المنخفضة للغاية. وسيراً على خطى الولايات المتحدة، بدا وكأن اليابان وأوروبا اعتمدتا استراتيجيات مماثلة لترويج الصادرات، وأصبح سعر الصرف المتدني سمة غير معلنة ولكنها أساسية للانتعاش الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة.
وعلى نحو مماثل، بعد عام 2012، بدأت أزمة اليورو تبدو أكثر قابلية للإدارة، فقط بعد أن بدأت قيمة اليورو تنخفض مقابل الدولار. وكما أشار إلى ذلك بالفعل العديد من الاقتصاديين في المملكة المتحدة، فإن سعر الصرف المرن أعطى المملكة المتحدة، على عكس بلدان منطقة اليورو، أداة لها فعالية فريدة من نوعها لإدارة صدمات تلك الفترة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3106210.jpg"/>
وعلى أي حال، سرعان ما تلاشت المخاوف المتعلقة بالعملة بعد الأزمة، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى السعي المتزامن للبنوك المركزية الكبرى للتيسير الكمي، والذي حدث بالفعل من أجل التأثير على أسعار الصرف. ومهدت أول حرب عملة محتملة في القرن الحادي والعشرين الطريق لهدنة غير حاسمة وهشة. ولكن إذا اعتمد أي اقتصاد رئيسي الحمائية من أجل كسب ميزة على حساب الآخرين، فإن مسألة العملة ستعود إلى الواجهة.
وفي نهاية المطاف، تتحول العملات الوطنية إلى سلاح اقتصادي واضح في أيدي صانعي السياسة. ولهذا السبب اتفقت الدول الـ 44 التي شاركت في مؤتمر بريتون وودز لعام 1944، على إطار لضمان استقرار أسعار الصرف. واضطلعت الولايات المتحدة بدور المفاوض المهيمن، وكانت ملتزمة بخلق نظام دولي مفتوح خالٍ من التعريفات الجمركية والحروب التجارية. وبالنسبة إلى أي بلد آخر، لم يكن هناك خيار حقيقي سوى الاتفاق على سعر صرف يتيح له الاحتفاظ بحساب خارجي متوازن تقريباً.
ومنذ ذلك الحين، كان دائماً خطر اندلاع حرب تجارية يعني عودة النقاش بشأن العملة. وفي الصراع المتصاعد اليوم، كان محتوماً أن يركز ترامب، في نهاية المطاف، على السياسات النقدية للبلدان الأخرى. وطالما اتهم ترامب الصين بتخفيض قيمة عملتها (حتى عندما كانت تفعل العكس بالضبط). واستجابة لإعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأخير عن جولة جديدة من التسهيلات الكمية، غرد ترامب قائلاً، «لقد فعلوا ذلك لسنوات دون محاسبة، جنباً إلى جنب مع الصين وغيرها».
وكما هو الحال في الثلاثينيات من القرن الماضي، فإن حرب العملات جذابة لأولئك الذين ينظرون إلى الجغرافيا السياسية على أنها لعبة محصلتها صفر. وتتعلق هجمات ترامب على البنك المركزي الأوروبي إلى حد ما بالتجارة، لكنها تهدف أيضاً إلى خلق خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكما قال منتقدو النظام النقدي الأوروبي في شكاواهم التي استمرت طويلاً، تتمتع ألمانيا بسعر صرف خارجي أقل باليورو مما كان سيكون عليه الحال لو كان بالمارك الألماني، ومن وجهة نظر ترامب، تحتفظ ألمانيا بسياسة تجارية تخدم مصلحة المصدرين التابعين لها، على الرغم من أن نظام بريتون وودز الذي تقوده الولايات المتحدة، قد صمم على وجه التحديد لمنع مذهب التجارية وما يصحبه من انخفاض في القيمة التنافسية.
ومع ذلك، يرى جون ماينارد كينيز، أحد مهندسي بريتون وودز، أن ترتيب ما بعد الحرب كان يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، عن طريق إدراج الفحوصات المؤسسية لمعاقبة الدول ذات الفوائض الكبيرة أو العجز. وكان من شأن المعاقبة على الاختلالات التجارية أن تسير جنباً إلى جنب مع خطته لإنشاء نظام نقدي عالمي جديد، الذي كان من الممكن أن يستند إلى عملة اصطناعية عالمية تسمى «bancor» (بنكور) (كلمة فرنسية مركبة تعني الذهب الذي أنشأه البنك).
وكما أشار دراغي في الخطاب الذي أثار غضب ترامب، وُضع اليورو في الأصل ليكون آلية للتخلص من التخفيضات التنافسية. وبعد كينز، كانت الجهود المبذولة لإحياء فكرة العملة العامة غير الوطنية - مثل تلك التي قام بها الاقتصادي روبرت أ. مونديل في الستينيات من القرن الماضي - ثابتة وعقيمة.
ولكن الآن، بفضل التكنولوجيا الجديدة أصبح وجود عملة عالمية في متناول اليد شيئاً ممكناً. وفقط في الشهر الماضي، كشفت شركة فيسبوك عن خططها لخلق عملة رقمية، ليبرا، التي سيتم ربطها بمجموعة من العملات الحكومية. ووفقاً لموقع فيسبوك، صُممت المبادرة للوصول إلى أفقر الناس في العالم، بما في ذلك 1.7 مليار شخص من دون حساب مصرفي.
وتعد قاعدة المستخدمين الواسعة النطاق ضرورية لضمان أن تستخدم ليبرا أساساً وسيلة للتبادل بشكل، وليس أداة للمضاربة المالية. وهذا يجعلها نقيض عملات الجيل الأول من العملات المتسلسلة مثل بيتكوين، التي تخضع لندرة مصطنعة يحافظ عليها عن طريق عملية «التعدين». ومن المؤكد أن رد الفعل السلبي للغاية على إعلان فيسبوك لليبرا كان محبطاً. ومع ذلك، إذا اعتُمدت عملة بديلة تستند إلى أصول متعددة على نطاق واسع، فإنها لن تكون مزعزعة للاستقرار كما يدعي منتقدوها.
وباستخدام عملة عالمية حقاً، سيشتري المستخدمون السلع والخدمات، بما في ذلك العمالة، ويبيعونها، وهذا يعني أنه يجب تحديد الأجور بعملة غير وطنية. وسيجعل التوزيع الجديد وجود عملات متعددة في منطقة واحدة تبدو وكأنها ارتداد إلى عالم ما قبل العصر الحديث، عندما تتذبذب قيمة العملات الذهبية والفضية مقابل بعضها البعض. وقد لا تكون هذه نتيجة سيئة.
والجدير بالذكر، أن التذبذب في قيمة الذهب والفضة، سمح بمرونة أكبر للأجور، ومن ثم انخفاض البطالة. وكلما زاد استخدام عملة عالمية (أو عملات عالمية متعددة)، أصبحت حرب العملات أقل قابلية للتطبيق. وتحيي التكنولوجيا حلم القرن العشرين المتمثل في وجود نظام نقدي عالمي خالٍ من الاضطرابات الناجمة عن القومية الاقتصادية. إن المفتاح لتحقيق ذلك هو قطع الصلة - كما هو الشأن بالنسبة لليورو - بين المال والدولة القومية.
 
ـــ يشغل منصب أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وزميل أقدم لدى مركز الابتكار للحكم الدولي
opinion@albayan.ae

كيف نبني مستقبلاً خالياً من حروب العملة؟

target7596535425122340154.jpg

يجب أن تذكرنا التجربة الرهيبة التي عرفها العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضي بأن حرب التجارة وحرب العملات مرتبطتان ببعضهما البعض، شأنهما في ذلك شأن الحصان والعربة.

إن الذكرى السنوية العشرين لميلاد اليورو هذا العام، مناسبة جيدة للتأمل في مدى قوة وصلابة الاتحاد النقدي الأوروبي. وفي الواقع فإن ذكرى الأزمة الأخيرة، التي بدأت في الولايات المتحدة عام 2008، لا تزال حية في أذهان الأوروبيين: عانت منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة، مع تلقي بعض أعضائها لضربات أقوى من غيرها. 
والآن وقد عادت منطقة اليورو إلى إظهار علامات تباطؤ ملحوظ مرة أخرى، فمن الأهمية بمكان أن نفهم ما حدث في المرة الأخيرة. فهل تعلمنا أي شيء في السنوات العشرين الأولى من عمر اليورو قد يساعدنا في مكافحة ركود آخر؟
تعتمد الرواية الأكثر شعبية لأزمة منطقة اليورو على نظرية رجل الاقتصاد روبرت مونديل حول «منطقة العملة المثلى»، التي تحذر من إنشاء سياسة نقدية مشتركة في اتحاد يتألف من دول مختلفة تتسم بمستويات مختلفة من المرونة الاقتصادية. تؤكد وجهة النظر هذه أن بلدان منطقة اليورو تفتقر إلى مرونة سعر الصرف التي قد تساعدها في الاستجابة لأي صدمة سلبية.
وما يزيد الطين بلة أن موقف البنك المركزي الأوروبي في التعامل مع السياسة النقدية قد لا يكون مناسباً لكل الدول الأعضاء؛ لأنه يستهدف معدل تضخم متوسطاً في منطقة اليورو. وفي أكثر الدول ضعفاً، قد يؤدي هذا إلى أسعار فائدة حقيقية أعلى من المستوى المطلوب للتشغيل الكامل للعمالة.
يركز سرد آخر على الهشاشة المالية. في أوقات الرخاء، عملت بعض بلدان منطقة اليورو على تكديس قدر مفرط من الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) بسبب أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة نسبياً ــ والذي يُعزى جزئياً إلى السياسة النقدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي. 
وربما يؤدي هذا في الدول حيث المؤسسات ضعيفة والحوكمة رديئة إلى خسارة القدرة التنافسية والاستهلاك المفرط، وعندها تصبح الأزمة أشد سوءاً من المعتاد، فتطلق العنان لانخفاض أسعار الأصول والتخلف عن سداد الديون، ثم يلي ذلك فترة من تقليص الديون وضعف الطلب.
وهنا يبرز سؤالان مهمان: الأول هو ما إذا كانت بلدان منطقة اليورو الأكثر ضعفاً لتصبح في حال أفضل خارج الاتحاد النقدي وباستخدام عملاتها الوطنية. إنها ليست مجرد مناقشة أكاديمية، وذلك نظراً للجماهير الانتخابية الرافضة لليورو على نحو متزايد في بعض البلدان الأعضاء. 
السؤال الثاني الأكثر إلحاحاً هو ما إذا كان ركود جديد في منطقة اليورو ليتسبب مرة أخرى في اندلاع أزمة تخلف تأثيرات غير متكافئة إلى حد كبير. وسوف تساعدنا الإجابة في تحديد أولويات السياسة في حالة حدوث صدمة اقتصادية.
إجابتي عن السؤال الأول هي: «كلا»، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة مفادها أن نظرية منطقة العملة المثلى تتجاهل عاملين أساسيين: فأولاً، من الممكن أن تتسبب الأسواق المالية الخاضعة للعولمة وتدفقات رأس المال الضخمة القصيرة الأمد في إحداث تقلبات واسعة في أسعار الصرف في البلدان حيث العملات معومة ــ وفي الاقتصادات الصغيرة المفتوحة على وجه الخصوص.
وكما يتبين من الحال في عدد كبير من دول الاقتصادات الناشئة، فإن تقلبات العملة على هذا النحو ربما تؤثر على قدرة أي دولة على سداد ديونها بالعملة الأجنبية، وربما ترغمها على تبني سياسة نقدية تتعارض مع أهدافها المحلية.
علاوةً على ذلك، لا تضع نظرية منطقة العملة المثلى في الاعتبار التأثير المثبت للاستقرار المترتب على مصداقية البنك المركزي. من الصعب أن نتخيل أن أيرلندا، على سبيل المثال، كانت لتنجح في تجنب أزمة مالية لو كانت قادرة على خفض قيمة عملتها بشكل حاد في عام 2008 ــ خاصة مع تقويم ديونها باليورو وغيره من العملات العالمية القوية.
في سنوات الأزمة التي دامت من 2008 إلى 2013، كان صناع السياسات في منطقة اليورو يتصارعون ضد «الهروب إلى الأمان» نحو الدول الأعضاء الأساسية، وكذا ضد التفتت الجغرافي المتزايد للأسواق المالية، مع تفضيل المستثمرين للسندات الحكومية التي تصدرها بلدانهم. 
ونتيجة لهذا، كانت السياسة النقدية المتساهلة التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي أقل فعالية مما كانت لتصبح عليه لولا ذلك. في ظل هذه الظروف، من الصعب أن نصدق أن البنك المركزي الوطني كان ليعمل على تأمين علاوة مخاطر أقل من خلال مشتريات الأصول الوطنية المستهدفة إذا كان برنامج تكييف الاقتصاد الكلي يفتقر إلى المصداقية.
كثيراً ما يشير المدافعون عن العودة إلى العملات الوطنية إلى أن دولاً مثل اليابان والمملكة المتحدة كانت أكثر نجاحاً من إسبانيا، وأيرلندا، واليونان، والبرتغال في مكافحة الركود الأخير. لكن وجهة النظر هذه لم تضع في الحسبان أن هذه الدول كانت تاريخياً أكثر تقلباً على المستوى الاقتصادي من ألمانيا أو فرنسا، وأنها ظلت على حالها هذه حتى بعد تبني العملة الموحدة.
وعن السؤال الثاني، فإن أي ركود جديد في منطقة اليورو كان ليخلف في الأرجح تأثيراً أقل تبايناً من الركود في 2008 أو في 2011. اليوم، تحتفظ أغلب بلدان منطقة اليورو بفوائض في الحساب الجاري. والنمو في أيرلندا أسرع من نظيره في الصين، في حين كان أداء إسبانيا والبرتغال طيباً نسبياً. ورغم أن أسعار المساكن القوية تغذي بعض هذا النمو، فإن مستويات الإنفاق بالاستدانة أصبحت أقل مما كانت عليه قبل 10 سنوات. وعلى هذا فإن الركود في هذه البلدان من غير المرجح أن يأتي مصحوباً بأزمة مصرفية مؤلمة قد تزيد الأمور سوءاً.
من ناحية أخرى، تشكل الاقتصادات الثلاثة الكبرى في منطقة اليورو خطراً أكبر في ما يتصل بالركود. فالقطاع المصرفي في كل من ألمانيا وإيطاليا ضعيف ويواجه فترة من التباطؤ الدوري الحاد، والذي يقترن في إيطاليا بنمو منخفض للغاية في الأمد البعيد وارتفاع الدين العام. كما تشهد فرنسا تباطؤ النمو وارتفاع ديون القطاع الخاص. علاوةً على ذلك، قد يسحب الركود في الدول الثلاث الكبرى بلدان منطقة اليورو الأصغر حجماً معه إلى الأسفل.
وسوف يتطلب التعامل مع الصدمة الناتجة عن ذلك في منطقة اليورو بالكامل استجابة مشتركة، حيث تعمل البلدان على تنسيق السياستين النقدية والمالية لتصميم الحوافز المناسبة. لكن تنفيذ مثل هذا التحفيز المالي المنسق لن يكون بالمهمة السهلة ما لم تتولَّ ألمانيا، الدولة التي تتمتع بالقدرة المالية الأكبر، القيادة. 
علاوةً على ذلك، يتعين على صناع السياسات أن يحاولوا منع نوبة أخرى من تفتت الأسواق المالية في منطقة اليورو. فكما أظهرت الأزمة الأخيرة، يتسبب مثل هذا التشرذم في عرقلة السياسة النقدية، والحد من تقاسم المخاطر، وإزالة كل المزايا المرتبطة بامتلاك سوق رأسمالية ضخمة وسائلة ومتكاملة.
الواقع أن نقطة الضعف الحقيقية في منطقة اليورو ليس افتقارها إلى مرونة سعر الصرف، أو سياستها النقدية المشتركة. بل يكمن الضعف في انهيار عملية تقاسم المخاطر عندما تضرب الاقتصاد صدمات ضخمة، واقتران ذلك بغياب السياسة المالية المشتركة. هذا هو الدرس الرئيسي المستمد من السنوات العشرين الماضية.
Ⅶ مديرة البحوث في البنك المركزي الأوروبي، سابقاً، وأستاذة الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال.

نقطة ضعف حقيقية تهدد منطقة اليورو

target4366995153852091048.jpg

إن الذكرى السنوية العشرين لميلاد اليورو هذا العام، مناسبة جيدة للتأمل في مدى قوة وصلابة الاتحاد النقدي الأوروبي. وفي الواقع فإن ذكرى الأزمة الأخيرة، التي بدأت في الولايات المتحدة عام 2008،

إن الانقسامات العميقة ضمن أوروبا تهدد بشكل متزايد القيم التي على أساسها قام المشروع الأوروبي «اتحاد أقرب من أي وقت مضى» وفي سنة 2015 خلال أزمة اللاجئين رأى العديد من المعلقين أن هناك انقساماً بين الثقافة الترحيبية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤية رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان القائمة على أساس النقاء العرقي: جسور غرب أوروبا ضد جدران شرق أوروبا.
لكن التهديد الآخر للوحدة الأوروبية يأتي من الدول الأوروبية نفسها؛ ففي ألمانيا انهارت المحادثات لتشكيل تحالف بين يسار الوسط ويمين الوسط، وفي هولندا احتاج رئيس الوزراء مارك روتي لفترة 208 أيام من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات في مارس، وفي المملكة المتحدة تقبع السلطة السياسية هناك في حالة فوضى بسبب بريكست، وفي بولندا قام القوميون البيض والنازيون الجدد بالخروج في مسيرة ضخمة في شوارع وارسو.
هل الاختلافات أكبر بين الدول الأعضاء أو ضمن الدول الأعضاء نفسها؟ إن الجواب على هذا السؤال مهم للغاية؛ فلو كانت أكبر مشاكل أوروبا هي كونها مقسمة على أساس الحدود الوطنية فإن من الممكن عندئذ أن تحاول الدول الليبرالية مثل فرنسا وألمانيا تغيير توازن القوى ضمن البلدان غير الليبرالية على نحو متزايد.
لقد وافقت كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من المعايير الديمقراطية الليبرالية (جزء مما يطلق عليه اسم معايير كوبنهاغن) عندما انضمت للنادي، ولكن مع مرور الزمن لم تعد حكومتا هنغاريا وبولندا تريدان الالتزام بالأحكام، حيث من الممكن أن أحد الحلول هو إنشاء نادٍ أصغر بفوائد أفضل والبلدان التي تريد الانضمام إلى هذه الدائرة الضيقة المتميزة يجب أن توافق على مجموعة الأحكام الجديدة أو الأصلية والبلدان التي تنتهك تلك الأحكام ستكون خارج تلك الدائرة حيث سيكون في نهاية المطاف ثمن لانتهاك معايير الاتحاد الأوروبي.
لكن هذا الحل يمكن أن ينجح فقط في حالة أن المشكلة الأكبر هي الانقسامات بين الدول الأعضاء فلو نظرنا إلى ألمانيا كمثال على الانقسامات ضمن الدول الأعضاء لوجدنا أن ميركل شرعت في تجربة رائعة حاولت فيها توحيد حزبها الديمقراطي المسيحي المنتمي ليمين الوسط مع أكثر الأحزاب القومية قرباً لحزبها الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب الديمقراطيون الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال، إضافة إلى الخضر من اليسار.
ميركل هي مفاوضة موهوبة وهي أكثر ملاءمة بكثير للكتابة عن «فن الصفقات» مقارنة بالكثيرين الذين لن نذكرهم في هذا المقام ولكن من السابق لأوانه توقع ما إذا كانت قادرة على حل الانقسامات في بلادها.
بينما يرغب الخضر بالإبقاء على الثقافة الترحيبية فإن موقف حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هو أقرب لموقف مجموعة فيزجراد (جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا) وفي واقع الأمر في ذروة أزمة اللاجئين سنة 2015 استضاف حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي أوربان في أحد مؤتمرات الحزب.
بينما الخضر هم من الفيدراليين الأوروبيين الذين يدعمون المزيد من التضامن الاقتصادي مع اليونان وإيطاليا فإن حزب الديمقراطيين الأحرار يؤيد الانضباط المالي للفنلنديين والهولنديين والشوابيين الألمان ويعترض بشدة على التكامل الاقتصادي الأوروبي الأعمق.
لقد كان الكثيرون يأملون أن تتمكن ميركل من تشكيل ائتلاف «جامايكا» ( نسبة إلى ألوان علم ذلك البلد) ولكن في نهاية المطاف فشلت التجربة وانسحب حزب الديمقراطيون الأحرار من المحادثات بسبب الإحباط، وكما قال زعيم الحزب كريسيتان ليندنير: «إن شركاء المحادثات الأربعة ليس لديهم رؤية مشتركة لتحديث البلاد أو أسس مشتركه للثقة».
حتى بدون ائتلاف جامايكا فإن ألمانيا لا يزال لديها أغلبية ليبرالية مستقرة في البوندستاج ولكن الكلام نفسه لا ينطبق على بقية الاتحاد الأوروبي، حيث في كل الدول الأخرى الأعضاء تقريباً يوجد الآن انقسام ضمن المجتمع 50:50 أي النصف عالميون والنصف الآخر يركزون على مجتمعاتهم المحلية وفي تلك البلدان فإن الحكومة في أي وقت تمثل أي طرف فاز بآخر جولة من الحرب الثقافية المستمرة.
في بريطانيا على سبيل المثال فإن 52% من الناخبين اختاروا الخروج من الاتحاد الأوروبي والآن تتجه البلاد لأن تصبح دولة منعزلة تتسم بالمناطقية وكراهية الأجانب ولكن يواصل قادتها إخبار الناس بأن بريطانيا ستكون في وضع أفضل وحدها وبالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بذلك فإن حقيقة أن بريطانيا ستخسر حقها في المشاركة في عملية اتخاذ القرارات ضمن الاتحاد الأوروبي والتي تؤثر على بيئتها الاقتصادية لا يبدو مهما.
على الجانب الآخر فرنسا لديها رئيس جديد ونشيط مؤيد للاتحاد الأوروبي وهو ايمانويل ماكرون وهو ملتزم بإعداد بلاده للسنوات القادمة ولكن فرنسا لا تعتبر أكثر عالمية من بريطانيا وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية هذا الربيع فإن الحملات ذات التوجه القومي لمارين لوبين وجان لوك ميلانشون ونيكولاس ديوبونت - اجينان حظيت بشكل جماعي بما نسبته 46% من الأصوات أي مثل نسبة الأصوات التي حصلت عليها حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا تقريباً.
إن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي هو مجتمع من الدول ومن المواطنين وهذا يعني أن الانقسامات ضمن الدول هي بنفس أهمية الخلافات الدبلوماسية بين البلدان.
في وقت سابق من هذا العام حاول تقرير لمعهد بروكنغز أن يقرر ما إذا كانت أوروبا «المنطقة السياسية الأمثل» وهو مفهوم مأخوذ من نظرية روبرت مونديل المتعلقة بمناطق العملات الأمثل حيث خلص التقرير إلى نتيجة مفادها أن الخلافات الثقافية والمؤسساتية بين دول الاتحاد الأوروبي لم تتغير كثيراً خلال العقود الثلاثة الماضية من التكامل الأوروبي ولكن وجد التقرير كذلك أن الانقسامات بين البلدان هي أقل بكثير من الخلافات ضمن البلدان أو بعبارة أخرى فيما يتعلق بموضوع حرية الحركة والتنقل فإن هناك استقطاباً بين لندن ومنطقة الميدلاندز البريطانية أكثر من الاستقطاب ما بين بريطانيا وبولندا.
إن إنشاء أوروبا مرنة أو متعددة المستويات يمكن أن يحل بعض المشاكل قصيرة المدى وذلك عن طريق الجمع بين ائتلافات الراغبين من أجل التعامل مع قضايا محددة ولكن يمكن أن يؤدي ذلك لإخطار جديدة فمعظم الدول الأوروبية بغض النظر عن المستوى الذي يريدون أن يكونوا عنده لا تزال مجتمعات 50:50 يمكن أن تختار أو لا تختار المزيد من التكامل وذلك من خلال انتخابات واحدة أو استفتاء واحد وفي المستقبل لا يستطيع أحد أن يستبعد إمكانية انتخاب لوبين رئيسة لفرنسا أو أن تصل حركة الخمسة نجوم المعادية للاتحاد الأوروبي للحكم في إيطاليا وعلى نفس المنوال فإن المنبر المدني الأكثر اعتدالاً قد يعود للحكم في بولندا.
إن مواجهة التحدي ضمن المجتمعات للمشروع الأوروبي لن تكون عملية سهلة فهي عبارة عن مشكلة عميقه تتعلق بالأجيال وهي مشكلة تتعلق بشكل وثيق بالهوية الوطنية والتاريخ والجغرافيا ولا يوجد حل مؤسساتي سريع لمثل هذه المشكلة.
* مدير المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية

المشروع الأوروبي ومواجهة التحدي

target1009063132791963297.jpg

إن الانقسامات العميقة ضمن أوروبا تهدد بشكل متزايد القيم التي على أساسها قام المشروع الأوروبي «اتحاد أقرب من أي وقت مضى» وفي

ذات يوم، قال روبرت مونديل الحائز على جائزة نوبل: «القوى العظمى لديها عملات عظمى». ويبدو أن الصين، التي قدم لها مونديل المشورة لفترة طويلة، متحمسة بشدة لنظريته هذه، وهو ما يتجلى في إلحاحها على صندوق النقد الدولي لسنوات لضم الرنمينبي إلى سلة العملات التي تحدد قيمة الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، أو حقوق السحب الخاصة. والآن قرر صندوق النقد الدولي أن يفعل ذلك على وجه التحديد، في ما يرقى إلى تصويت واضح على الثقة في قدرة الصين على الاضطلاع بدور رئيسي في التمويل الدولي.
بيد أن العديد من المشاركين في السوق ما زالوا رغم ذلك متشككين بشأن هذا القرار. فهل ينتمي الرنمينبي حقاً لنفس الفئة التي ينتمي إليها الدولار الأميركي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني في النظام النقدي الدولي؟
لا شك أن الصين حققت تقدماً ملحوظاً في غضون فترة قصيرة نسبيا. فمنذ عام 2009، ارتفعت الحصة المقومة بالرنمينبي في التجارة الصينية من أقل من 1% إلى أكثر من 20%. والآن يحتل الرنمينبي المرتبة الرابعة بين عملات العالم المستخدمة لسداد المدفوعات الدولية.
ولكن حصة الرنمينبي في المدفوعات العالمية (3%) تأتي متأخرة كثيراً عن الدولار (45%) واليورو (27%). وعلاوة على ذلك، تركز نمو استخدام الرنمينبي لتسوية المعاملات التجارية إلى حد كبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في المعاملات بين الصين وجيرانها. ويظل الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي منخفضاً نسبيا، فلا يتجاوز 1.5% من إجمالي الودائع المصرفية بالرنمينبي خارج الصين.
والتباين بين الرنمينبي ونظرائه في سلة عملات حقوق السحب الخاصة صارخ. فلا تتجاوز سوق سندات الرنمينبي بالخارج 0.5% من الإجمالي العالمي، في حين يصدر 40% من السندات بالدولار، و41% باليورو، وما يقرب من 10% بالجنيه الإسترليني، ونحو 2% بالين. وكانت قيمة القروض المقومة بالرنمينبي ــ 188 مليار يوان (29.2 مليار دولار أميركي) ــ ضئيلة، وخاصة عندما نضع في الاعتبار أن ما يقرب من 50% من إجمالي المطلوبات المصرفية الدولية مقومة بالدولار، ونحو 30% باليورو، ونحو 5% بالجنيه الإسترليني، ونحو 3% بالين. ويمثل الرنمينبي حوالي 0.6% إلى 1% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية، في حين يمثل الدولار واليورو 62% و23% على التوالي.
باختصار، على النقيض من بقية العملات في سلة حقوق السحب الخاصة، يُعَد الرنمينبي عملة دولية قيد الصُنع، تماماً كما تُعَد الصين قوة اقتصادية ومالية قيد الصُنع. والواقع أن الصين، مثلها في ذلك كمثل أغلب البلدان النامية، تظل دولة «دائنة غير ناضجة» تُقرِض بالدولار في الأساس؛ وإذا احتاجت إلى الاقتراض في الأسواق الدولية، فسوف تضطر إلى إصدار أغلب ديونها بالدولار، وليس الرنمينبي. ومن الواضح أن موقف الصين في مجال التمويل الدولي لا يضاهي مكانتها في التجارة الدولية.
ولكن هناك رغم ذلك شعور واضح بأن الرنمينبي سوف يصبح لاعباً رئيسياً في الأسواق المالية العالمية. ذلك أن الصين، خلافاً لغيرها من البلدان النامية ــ وحتى الكبيرة منها مثل البرازيل والهند وروسيا ــ تتمتع باقتصاد ضخم بالقدر الكافي لتوفير الكتلة الحرجة اللازمة لتطوير عملتها.
ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن قادة الصين لا يطمحون فيما يبدو إلى إحلال الرنمينبي محل الدولار باعتباره العملة الدولية المهيمنة. ويتسم نهجهم ــ الذي يقوم على اعتقاد مفاده أن النظام النقدي الدولي الأكثر تنوعاً وسيولة من شأنه أن يساهم في ترسيخ اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقل تقلبا ــ بقدر أكبر من البرجماتية. ولأن قادة الصين يتوقعون التحول من نظام يقوم على الدولار (وتهيمن عليه الولايات المتحدة بشكل أكثر عموما) إلى نظام متعدد العملات والأقطاب، فإنهم يعملون الآن على إرساء الأساس لتمكين دولتهم (وعملتها) من انتزاع موضع لها على القمة، جنباً إلى جنب مع القوى العظمى الأخرى.
ويبدو هذا الهدف في المتناول بكل تأكيد. والواقع أن تقييم مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد لفرص انضمام الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة في وقت سابق من هذا العام ــ عندما قالت إن المسألة الآن ليست ما إذا كان ذلك قد يحدث بل متى يحدث ــ يتفق مع الصعود المالي الصيني بشكل أكثر عموما. ورغم أن بعض البلدان ــ الولايات المتحدة واليابان بشكل خاص ــ غير متحمسة لهذا على الإطلاق، فمن الصعب أن ننكر ما يبدو حتميا (لم تعارض أي من الدولتين رسمياً قرار حقوق السحب الخاصة عند صدوره). ومع اكتساب الصين المزيد من النفوذ المالي، فليس هناك من شك في أن الدور الذي تلعبه في إدارة الاقتصاد العالمي سوف ينمو أيضا.
ليس من المستغرب في ضوء كل هذه الحقائق أن يحتل إصلاح النظام النقدي الدولي وإدارته موقعاً بارزاً على أجندة قمة مجموعة العشرين العام المقبل، والتي تستضيفها الصين التي ستتولى أيضاً الرئاسة الدورية للمجموعة. وليس من الواضح بعد كيف قد تصيغ الصين المناقشة. ولكن مجرد حدوث هذا في إطار مجموعة العشرين وليس مجموعة الدول السبع التي هيمنت لفترة طويلة، من شأنه أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاقتصاد العالمي والنظام النقدي يتغيران الآن إلى الأبد.
*مديرة أبحاث الاقتصاد الدولي في تشاثام هاوس، ومؤلفة كتاب يصدر قريباً بعنوان «أموال الشعب: كيف تحول الصين الرنمينبي إلى عملة عالمية».

«الرنمينبي» ينطلق

target8177046348167777916.jpg

ذات يوم، قال روبرت مونديل الحائز على جائزة نوبل: «القوى العظمى لديها عملات عظمى». ويبدو أن الصين، التي قدم لها مونديل المشورة

توقع روبرت مونديل ابو اليورو والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد أن يحافظ اقتصاد الصين على زخم نمو سريع حتى العام 2030 ليصبح اكبر كيان اقتصادي بعد تجاوز اليابان والولايات المتحدة تدريجيا وذلك في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي لشمال شرق آسيا.ويرى مونديل أن نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لا تقل عن 8% في الفترة ما بين ال15 و20 سنة المقبلة على خلفية الأرقام الحالية عند حوالي 11%. وقال إن زخم النمو هذا سيتواصل حتى العام 2030 ليصبح اكبر كيان اقتصادي عالمي بحلول العام 2050.من ناحية نصيب الفرد من الدخل، رأى مونديل انه سيشهد ارتفاعا مستمرا وحتى نهاية القرن الجاري. وسجلت المداخيل الفردية في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي والتعدين وأنشطة المناجم ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.وتعتبر الصين إحدى أكبر بلدان العالم إنتاجاً واستهلاكاً للفحم ويحتل حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 14% من إجمالي الحجم العالمي بما في ذلك 85% نجم عن الفحم مؤكدا على وجوب تخلص الصين من اللجوء الزائد عن الحد إلى الفحم وتحولها إلى التنمية المستدامة بالنسبة إلى استخدام الموارد. (وكالات)

توقعات

الاقتصاد الصيني مرشح للحفاظ على زخم نموه حتى 2030

a3936.jpg

كتاب ـ حروب الخفاء ـ من الذي قتل الأخوين كيندي ؟، هوفر أبلغ جونسون بسعي مارتن لوثر كينغ إلى البيت الأبيض ـ تأليف: فيليب ميلانسون

الخميس 2 رمضان 1423 هـ الموافق 7 نوفمبر 2002 حقق الحزب الجمهوري الأميركي الذي ينتمي اليه الرئيس جورج بوش نصراً تاريخياً باحتفاظه بالسيطرة على مجلس النواب وانتزاعه السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين. واكتملت فرحة بوش باعادة انتخاب شقيقه جيب بوش حاكماً لولاية فلوريدا، ما يعزز فرض الأجندة اليمينية لبوش وادارته التي تركز على الأمن القومي بدلاً من الاقتصاد. ففي أول انتخابات للكونجرس على المستوى القومي تجرى منذ 11 سبتمبر، ومع احتمال شن هجوم على العراق، ساند الناخبون إدارة جورج بوش التي تركز على الامن القومي أكثر من التركيز على الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات. وبعد المقاعد التي حسم أمرها سيطر الحزب الجمهوري المحافظ على مجلس الشيوخ، الذي يضم مئة مقعد، بانتزاعهم 50 مقعدا مقابل 46 وذلك بعد إقرار الديمقراطية جين كارناهان بالهزيمة أمام خصمها الجمهوري جيم تالنت في السباق على ولاية ميسوري. وتبقى أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ لم يتقرر مصيرها بعد، ولكن الجمهوريين ضمنوا الاغلبية بصوت نائب الرئيس ديك تشيني حتى في حالة حصول الديمقراطيين على المقاعد الاربعة المتبقية لان صوت نائب الرئيس يكسر التعادل في الاصوات وذلك حسبما يقضي الدستور الأميركي. كما حصل الجمهوريون على 228 مقعدا مقابل 199 للديمقراطيين في المجلس الادنى للكونغرس وهو مجلس النواب والذي يبلغ مجموع مقاعده 435 مقعدا ـ وذلك حتى الساعة 2.15 صباحا بتوقيت واشنطن (7.15 بتوقيت غرينيتش) بينما حصل نائب مستقل واحد على مقعد ومازالت سبعة مقاعد لم يحسم أمرها. وكان الجمهوريون قد فقدوا سيطرتهم على مجلس الشيوخ عام 2001 بعد ان انسحب السيناتور جيمس جيفوردز من ولاية فيرمونت من الحزب الجمهوري واصبح مستقلا. وتعزز استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ فرص الرئيس الأميركي الجمهوري في تمرير جدول اعماله في الكونغرس. كما فاز الجمهوريون ايضا بمقعدين جديدين في مجلس النواب وكانوا يتمتعون في المجلس السابق بأغلبية ستة مقاعد في نصر لبوش الذي طاف البلاد في الايام الاخيرة من الحملة لمساندة مرشحي حزبه. وعززت هذه الانتصارات موقف بوش وستسهل عليه تمرير مبادرات خاصة بالضرائب ووزارة الامن الداخلي وتعيينات القضاة الاتحاديين. وشملت الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء كل مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا و34 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 100مقعد و 36 حاكم ولاية من بين 50 ولاية. وبفوز الجمهوريين أصبح بوش ثالث رئيس أميركي خلال قرن يفوز حزبه بمقاعد اضافية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد الرئيس الديمقراطي الاسبق، فرانكلين روزفلت، عام 1934 والرئيس الديمقراطي السابق، بيل كلينتون، عام 1998. كما أصبح اول رئيس أميركي يفوز حزبه بمقاعد اضافية في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي بعد الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان عام 1982. وقال زعيم الاغلبية الجمهورية، دينيس هاسترت، في مجلس النواب خلال حديث مع شبكة «خخ» التلفزيونية الأميركية «الناس تعبوا من التعثر الذي يرونه في الكونغرس. انهم يريدون ان يروا حركة ايجابية جيدة في الكونغرس». ولا يزال السباق متقاربا في مينيسوتا بين المرشح الجمهوري، نورم كوليمان، والمرشح الديمقراطي، وولتر مونديل (74 عاما)، وهو نائب رئيس سابق ومرشح سابق في انتخابات الرئاسة الأميركية والذي دخل السباق فجأة الاسبوع الماضي بعد مقتل السيناتور الديمقراطي، بول ويلستون، في حادث طائرة. كما حقق الجمهوريون نصرا مفاجئا في ولاية ماريلاند وهي ولاية ديمقراطية عادة وفازوا بمنصب حاكم الولاية لاول مرة منذ 36 عاما بعد ان خسرت السباق الديمقراطية كاثلين كنيدي تاونسند ابنة السيناتور الراحل روبرت كنيدي الذي اغتيل. ولم يخرج الديمقراطيون من السباق بخفي حنين وفازوا في انتخابات حكام الولايات في عدد من الولايات المهمة منها ايلينوي وبنسلفانيا وكانساس وميشيغان ونيو مكسيكو مما قد يوفر لهم قاعدة تنظيمية قوية لجمع التبرعات لحملة الرئاسة الأميركية القادمة التي تجري عام 2004. ـ الوكالات

فوز تاريخي يعزز فرض أجندة بوش وإدارته، الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه

رسم مسئولون أوروبيون صورة وردية للنمو في القارة, وقالوا إنهم لن يكونوا في حاجة لخفض اسعار الفائدة بشكل حاد حتى لو قام مجلس الاحتياطي بخفض حاد في اسعار الفائدة الاسبوع الجاري كما هو متوقع. واستمرت أعمال القمة الاقتصادية التي تعقد في دافوس دون انقطاع, في حين فشلت جهود المعارضين لها, في الوصول الى المنتجع الذي احيط بقوات الشرطة والاسلاك الشائكة. واتفق أوتمار إيسينج كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الاوروبي وخبراء اقتصاديون آخرون في دافوس على أن العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) في طريقها إلى تحقيق انتعاش قوي. وأظهر استطلاع للرأي شمل 200 مشارك في المنتدى إجماعا يعادل الاقتراع بالثقة في اليورو. وضم الاستطلاع رأي روبرت مونديل أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 1999. وقال إيسينج أن سعر صرف اليورو في سوق النقد الاجنبي لا يمثل الاولوية القصوى للبنك المركزي الاوروبي. وكان اليورو بدأ العمل به في يناير من عام 1999 بسعر صرف 17 .1 دولار. وأوضح نحن نحاول لفت الانظار إلى مهمتنا الاساسية وهي الحفاظ على استقرار السعر. وأضاف سعر الصرف يهم ولكن ليس بهذه القوة. وحذر مانديل من مخاطر تحول اليورو إلى عملة أقوى من المطلوب. وأشار إلى أن سعر صرف يتراوح بين 95 سنتا و 105 سنتات أمريكية لليورو هو أفضل سعر على المدى الطويل. وتوقع 75% من 200 مشارك في المؤتمر خلال اقتراع إلكتروني داخل قاعة الاجتماع تخطي اليورو حد التعادل مع الدولار من جديد. وكان اليورو قد انخفض دون هذا المستوى منذ حوالي عام. وأكد إرنست فلتكه محافظ البنك المركزي الالماني أن التضخم مازال الهم الرئيسي لمحافظي البنوك المركزية الاوروبية. وأضاف لا يجب أن ننسى أن هدف الوحدة النقدية الاوروبية هو الاستقرار النقدي. من جهته قال ستانلي فيشر النائب الاول لكبير المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي ان الصندوق قد يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2001 الى نحو 5 .3 في المئة من 2 .4 في المئة. لكن فيشر قال امام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي ان العالم ما زال بعيدا عن مرحلة الركود متوقعا انتعاش النمو في الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام لتحقق على الارجح خلال العام باكمله معدل نمو يبلغ نحو 5 .2 في المئة. وقال ما زلنا بعيدين جدا عن حدوث ركود عالمي. مضيفا ان النمو ما زال اعلى من معدلات شهدها العالم في اوائل الثمانينات. وبعد يومين من اعلان الان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ان معدل نمو الاقتصاد الامريكي تباطأ مقتربا من الصفر قال فيشر امام المنتدي ان التباطؤ يحدث. توقعاتنا الحالية انه سيكون تباطؤا في النمو لا يرقى الى مستوى الركود الذي شهدناه في اوائل التسعينات واوائل الثمانينات. واشار الى ان الولايات المتحدة محظوظة لانها في وضع يسمح لها باجراء مزيد من الخفض على اسعار الفائدة. وقال ان الاسس الاقتصادية الاوروبية قوية كما ان امامها ايضا مجالا لخفض اسعار الفائدة مع ضعف النشاط الاقتصادي او قوة العملة الاوروبية الموحدة علاوة على امكان تنفيذ مزيد من الاصلاحات الهيكلية. وبالنسبة لليابان اشار فيشر الى ان الانتاج ربما يكون قد تراجع قليلا في الربع الاخير من عام 2000. من جهته قال لوران فابيوس وزير المالية الفرنسية في كلمته امام احدى الجلسات (علينا ان نبدي اهتماما والا سنواجه اثاراً تكون لها انعكاسات ضارة على التجارة). وفشل المتظاهرون المناهضون لمنتدى دافوس في الوصول الى مقر الاجتماع وعادوا ادراجهم سيرا على الاقدام بعد ما منعتهم الشرطة من المرور على بعد 35 كيلومترا في دافوس في بلدة لانكار (شرق سويسرا). وقالت متظاهرة ان (دافوس الاخرى (الاسم الذي اطلق على التظاهرة) تأخذ اتجاها آخر اننا ندير ظهورنا لدافوس). وكانت النائبة الاوروبية روزلين فاشيتا (الرابطة الاشتراكية الثورية - اليسار المتطرف) تتولى رئاسة التظاهرة مع عدد من النقابيين الفرنسيين والسويسريين. واحدث المتظاهرون حالا من الفوضى على الطريق عندما بحثوا عن الحافلات التي نقلتهم وغادرت الى لانكار (على بعد خمسة كيلومترات) بعد ان هددت الشرطة السائقين برفع شكوى ضد شركتهم لسحب رخصهم. وكانت (هيئة فرض الضرائب على المعاملات المالية ومساعدة المواطنين) استأجرت خمس حافلات لتنطلق من زيوريخ الى دافوس. وصباحا توجهت حافلات اخرى وسيارات خاصة الى مدن سويسرية اخرى لكنها لم تكن قد وصلت بعد الى حاجز الشرطة. ويقول المنظمون ان مجموعات من المتظاهرين اتت بالقطار ظلت عالقة في المحطة لان حركة القطارات علقت صباحا باتجاه دافوس. وكان المئات من عناصر الشرطة قد وضعوا في حال تأهب لمنع الناشطين المعادين للعولمة من الوصول الى محطة التزلج. وقال دانيال ريست احد المتحدثين باسم الشرطة: (لقد اتخذنا اجراءات كافية لمنع التظاهرة). واضاف ان من بين تلك الاجراءات التي طرحت في البداية رش المتظاهرين بمياه آسنة (الا اننا عدلنا عن ذلك لاسباب اخلاقية اكثر مما هي عملية). وكان استخدام مثل هذه المياه التي لن تنفع لردع المتظاهرين سيعكر صفو محطة التزلج الراقية بعد انبعاث الروائح الكريهة. واعلنت شركة السكك الحديد الخاصة (ار ايتش بي) ان كل الرحلات المتوجهة الى دافوس من وادي نهر الراين وفي المحطات المجاورة ستلغى. واضافت ان عددا محدودا من الحافلات والقطارات سيؤمن النقل في اوقات غير محددة (للاشخاص المضطرين للتوجه الى محطات التزلج). وعلى الرغم من نشر نحو الف عنصر من الشرطة وعدد مماثل تقريبا من الجنود, تمكن اربعة ناشطين من منظمة (اصدقاء الارض) من التسلل أمس الأول حتى مدخل مقر المنتدى حيث وزعوا منشورات بعد ان تنكروا بارتداء معاطف من الكشمير وحمل السيجار ووضع شارات مزيفة للمنتدى. وجاء في نص المنشور الذي كتب بالانجليزية (ان العولمة الليبرالية ليست امرا محتما), مشيرا الى امكان وجود عالم تحترم فيه المؤسسات البيئة بدقة. وتمكن مئات الصحافيين الموجودين في دافوس من تغطية توقيف احد هؤلاء الناشطين الذي ابعد تحت انظار الصحافيين والمصورين. كما منع احد المشاركين في المنتدى المضاد الذي يقام في مبنى مقابل للمقر الرسمي لمنتدى دافوس, من الوصول الى المنطقة واعيد ترحيله الى بلده هولندا. واوضحت مريام بيرينز من جمعية (برو ناتورا) السويسرية المؤيدة للمنتدى المضاد ان الشرطة رفضت ان تصدق ان يكون الرجل بشعره الطويل تلقى اي دعوة لالقاء كلمة في دافوس. ورفعت على الفور رسالة احتجاج الى الرئيس السويسري الحالي موريتز لوينبرجر. وجاء رد الرئيس سريعا اذ قال انه سينظر في المسألة التي يمكن ان تكون سوء تفاهم وقال (اننا نريد ضمان حرية التعبير في البلاد واذا لم تحترم هذه الحرية في دافوس, فسننظر في المسألة). الا ان السلطات منعت بالفعل المشاركة في تظاهرات في دافوس وضواحيها طيلة فترة المنتدى, وذلك على الرغم تأكيداتها على المبادئ الديمقراطية لدولة القانون. وجاء رفض المحكمة الادارية في كانتون جريزون حيث تقع دافوس لطلب استئناف تقدم به تحالف معاد لمنظمة التجارة العالمية الثلاثاء الماضي بمثابة تأكيد على هذا القمع. الا ان التحالف قرر رفع القضية امام المحكمة الفدرالية, الهيئة القضائية العليا في سويسرا. ووجهت نحو خمسين شخصية سويسرية من بينهم عالم الاجتماع جان زيجلر رسالة تضامن مع التحالف موجهة الى المجلس الفيدرالي (الحكومة) للاحتجاج على هذا الانتهاك للحق في التظاهر. وجاء في الرسالة (ان الشبان قلقون مثلنا ازاء تفلت العولمة المتزايد من اي سيطرة). وأعلن بين ستريكيسن من جميعة فرض الضريبة على الصفقات المالية لمساعدة المواطنين (اتاك - سويسرا) (لا يمكن ان نسمح لهم بتخويفنا فنحن لدينا الحق في التظاهر), الا انه اضاف انه ليس اكيدا بامكان الوصول الى دافوس. واعيد نحو مئة ايطالي جاءوا للمشاركة في التظاهرة عند مركز حدودي جنوب سويسرا.

تظاهرة (دافوس الأخرى) تفشل بالوصول الى مقر المجتمعين، الأوروبيون يرسمون صورة وردية لاقتصاد القارة

40.gif

لخص هيوبرت همفري في مقابلة مع الصحافيين الذين يغطون حملته الانتخابية الرئاسية الفاشلة في عام 1968 المأزق الاساسي الذي يواجهه نواب الرؤساء الذين يريدون من الناخبين رفعهم الى سدة الرئاسة نفسها, بقوله (اخطر مأزق اواجهه, والشيء الذي يقع في صميم حملتنا الانتخابية، برمتها هو كيف ترسم من جهة مسارا مستقلا لك ولا تتنصل من جهة اخرى من الادارة التي كنت جزءا منها؟) . وكانت حالة همفري حالة بالغة التطرف. فالحرب الفيتنامية كانت قد قسمت الحزب الديمقراطي الى نصفين في ذلك العام. ومع ذلك, واصل همفري العمل تحت امرة الرئيس, هو ليندون جونسون,الذي ظل ملتزما بالحرب. وعلى الرغم من ان شعبية جونسون قد انخفضت, الا ان اعتداده بنفسه وقدرته على اتخاذ الاجراءات العقابية ظلا على حالهما. وهكذا فانه بينما كان قلب همغري يقول له بأن ينضم للحمائم, فإن عقله ـ او رئيسه ـ يقول له بأن يبقى ضمن الصقور. وعلى الارجح فإن موقف همفري الضعيف تسبب في خسارته للرئاسة. ان موقف آل جور ليس بهذا السوء, لكنه يسير على الحبل المشدود نفسه الذي سار عليه همغري ونواب الرؤساء الآخرين من قبل. ويتعين على جور نائب الرئيس الوفي ان يثبت للناخبين انه ذو شخصية مستقلة قائمة بذاتها. وفي الوقت نفسه, لا يمكنه ان يظهر بمظهر الشخص غير الوفي للرئيس كلينتون, الامر الذي من شأنه ان يؤلب عليه ليس فقط نشطاء الحزب الديمقراطي وانما يمكن ان يؤدي ايضا الى ابتعاد الناخبين الذين لا يحبون السياسيين الذين يبدون عاقين او انتهازيين. ومع ذلك فإن عبارة نائب رئيس مستقل يعتبر اجتماعا للفظتين متناقضتين, وعندما اختلف آل جور مع ادارة كلينتون حول قضية إليان جونزاليس, فإن زملاءه الديمقراطيين افترضوا انه يفعل ذلك لأسوأ الاسباب. يقول جيم دوفي, المستشار السياسي الديمقراطي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له: (يجري اختيارك لهذا المنصب في المقام الاول لانك اعتبرت وفيا, ومن المستبعد ان تقوم بأية اخطاء, وتنفرد من الاستقلالية وبالكاد قادر على فعل مالا يخطر على البال ـ وهو ان تفكر بنفسك. وهذا يجعل من الصعب عليك ان تخرج من تحت عباءة رئيسك وان تصنع شخصيتك الخاصة لكن جور كان يبلي بلاءا حسنا في هذا المجال... حتى قضية إليان. وإليك ما فعله جور بتأكيده على ان قضية إليان جونزاليس يجب ان يبث فيها في الاوساط العائلية, وليس من قبل مسئولي الهجرة, فقد عارض بشدة رئيسه والمحاكم واستطلاعات الرأي وحزبه والمدعي العام الذي عمل شخصيا على ابقاء مدع خاص بعيدا عن سلطته القانونية غير المنضبطة. واقل ما يمكن ان يقال هو ان آراء جور لم تكن موفقة. قال خوسيه سيرانو, وهو عضو في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي من نيويورك متسائلا في رسالة غاضبة لجور: (اين قيمك العائلية؟ ألا تعتقد ان هذا الطفل الصغير ينبغي ان يكون مع والده الذي يحبه؟) . ولأن جور بالتحديد كان منذ زمن طويل يعتبر واحدا من اواخر الديمقراطيين في البلاد الذين يروجون للأبوة, فإن موقفه اعتبر على نطاق واسع مدفوعا باعتبارات سياسية خالصة. وقال النقاد انه كان يتودد للناخبين الامريكيين من اصل كوبي في فلوريدا ونيوجيرس الذين احتشدوا خلف مواطنهم البالغ من العمر ست سنوات. وقد تم تلخيص ردة الفعل السائدة بين المعلقين من قبل المعلقة في الواشنطن بوست ماري ماكجروري بقولها: (في اللحظة التي احتجنا الى حكيم يحسم قضية إليان جونزاليس حصلنا على آل جور بافتقاره المطبق للذكاء) . لم تكن هذه هي المرة الاولى التي يتلقى فيها جور الضربات اثناء محاولته التخلص من ظل كلينتون. فبعض الديمقراطيين من جامعي التبرعات خف حماسهم في وقت مبكر عندما وضع مسافة بينه وبين الرجل الذي كان يلهو مع متدربة داخل المكتب البيضاوي. وقال جور للصحافية دايان سوير: (اعتقدت ان الامر شنيع واعتقدت انه لم يكن له مبرر لكنني تعهدت بخدمة هذا البلد كنائب للرئيس) . وعلى الرغم من ان كلينتون عرف ان جور عليه ان يفعل شيئا من هذا القبيل, إلا ان اصدقاء الرئيس الامريكي يقولون انه صعق من قسوة الكلمات التي تلفظ بها جور وخاصة من كلمتي (شنيع) و(لامبرر له) وبالطبع فإن كلينتون جلب الاستنكار على نفسه بتمسكه الشديد بجور في هذه اللحظة التاريخية, التي واجه خلالها الخطر. وفي اليوم الذي جرى التصويت على عزله, فوض كلينتون لجور مهمة الاشراف على التجمع الصاخب الصغير في ساوث لون الذي اصر فيه جور على ان تصويت مجلس النواب على عزل الرئيس (يلحق ضررا بالغا برجل اعتقد انه سيعتبر في كتب التاريخ واحدا من اعظم رؤسائنا) . ولم يكن جور يساعد الموقف عندما قال ذلك ايضا. فقد كان يقرأ خطابا. وتؤكد هذه الصفعة المتعلقة باجراءات العزل على توتر آخر يفرض حضوره في اي وقت يحاول نواب الرؤساء فيه ان يستقلوا بشخصيتهم: فهم يحتاجون في الاساس لمساعدة بسيطة من قبل الزعيم الكبير. والرؤساء المغادرون لا يكونون دائما متلهفين لتقديمها. ففرص انتخاب نائب الرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1960 على سبيل المثال لم تحظ بالدعم عندما سئل الرئيس دوايت ايزنهاور من قبل الصحافيين ان يذكر مساهمة قدمها نيكسون لادارته. قال ايزنهاور انه اذا منح (اسبوعا) فسوف يتوصل الى مساهمة من هذا النوع. واسهل انتقال للسلطة على الاقل في العصر الحديث, حدث عندما خلف جورج بوش رونالد ريجان. فقد قام ريجان بحملات انتخابية من دون توقف لصالح بوش, وعلى الرغم من ان الديمقراطيين حاولوا ان يثيروا مسألة خلاف من فضيحة الكونترا العالقة, الا ان ذلك لم يكن موضع خلاف بين الرجلين. وكانت محاولات بوش التي تهدف لأن يبدو مستقلا دقيقة وليست دراماتيكية. وتألفت محاولاته في الاساس من استخدام العبارات (ألطف وارق) في خطبه بدءا بخطاب اعتماده في مؤتمر الحزب الجمهوري في نيو اورليانز. وليس هناك دليل على ان هذه اللطافة قد ازعجت ريجان على الاطلاق. غير ان نانسي ريجان كانت داهية بما فيه الكفاية وحمائية بما فيه الكفاية ـ لطرح هذا السؤال الغاضب على الاصدقاء: (ألطف وارق ممن؟) . واذا كان ريجان اسهل الرؤساء في ان يلين نائبه, فإن ليندون جونسون كان الاصعب بلا شك فقبل شهر من انتخابات عام 1968, وبعد بضعة اسابيع من قيام همفري بشكل بليغ بتفسير معضلته للصحافيين, اختلف نائب الرئيس اخيرا مع جونسون حول فيتنام. وقبل ان يلقي بيانه في خطاب متلفز من سولت ليك سيتي, اتصل همفري بالرئيس ليخبره بما سيفعله. ولم ينس اصدقاء همفري ابدا ما قاله ليندون جونسون لنائبه: (هيوبرت اذا القيت ذلك الخطاب فستكون قد ارتكبت حماقة) . لقد ألقى خطابه وكان بالفعل احمق ويؤكد ال آيزيل, الذي كتب سيرة حياة همفري والذي عمل فيما بعد سكرتيرا صحفيا لنائب الرئيس والتر مونديل ـ يؤكد حتى هذا اليوم ان ليندون جونسون لم يعمل خلف الكواليس لصالح دعم همفري في تكساس وهي ولاية نجح فيها نيكسون في نوفمبر. يقول آيزيل اليوم ان (همفري كان في وضع لا يطاق, مع الاخذ بعين الاعتبار الشخص الذي عمل من اجله والمسألة ذات الصلة. فلم يكن لديه متسع من الوقت. والحرب كانت تستحوذ على الاهتمام الكامل لجونسون) . يعتبر آل جور اوفر حظا. فالموقع الذي يشغله يكمن في مكان ما بين موقعي همفري وبوش. وبالتأكيد فإن لدى كلينتون فتاة شابة كما كان لدى جونسون. لكن كلينتون يبدو مستعدا لدعم جور بالطريقة التي ساعد فيها ريجان بوش. وحتى الآن, فإن كلينتون يلعب الدور بشكل صحيح. فقد شجع كلينتون جور على نقل مقر حملته الى ناشفيل.. لترك العش كما ينبغي ـ وعندما هددت مشكلة إليان بالحاق الضرر بجور, مضى كلينتون الى ما هو ابعد من نداء الواجب. في السادس من ابريل الماضي, وفي مقابلة في البيت الابيض اشار منسق الاخبار في محطة سي بي اس الامريكية, دان راذر, الى ان عضوا مجهولا في طاقم جور نقل عنه قوله ان نقل نائب الرئيس لمقر حملته كان (قرارا سياسيا) واضاف ان جور لم يكن مستعدا (لان ينتحر) من اجل كلينتون. رد كلينتون على ذلك بالكشف عن ان جور كان قد اعرب عن هواجسه حيال سياسات الادارة في قضية إليان جونزاليس منذ البداية. وقال كلينتون: (قال لي على انفراد انه كان مشوشا حول هذه العملية وما اذا كانت ستؤول بشكل كاف لصالح هذا الشاب. هذا ما اخبرني به قبل وقت طويل على انفراد تام, وقبل وقت طويل من تفوهه بأي شيء علنا عن ذلك) . وقام كلينتون ايضا بتحريف اقتباس (السيف) قائلا: (ربما كان يعني انت تعلم ان السقوط على سيفك تعني احيانا ان عليك ان تتفق في الرأي مع الرئيس سواء كنت توافقه الرأي ام لا. وذلك هو ما يفعله نواب الرئيس عندما لا يكونون مرشحين مستقلين. وحيث انني لا اعتقد انه يتفق معي, ونظرا لانه مرشح للرئاسة, فلا اعتقد ان عليه ان يخفي خلافا صريحا) . بل ان كلينتون قدم الحماية لجور عندما صرح المدعي العام المستقل الجديد روبرت راي في منتصف ابريل بأنه يدرس مقاضاة الرئيس بعد تركه لمنصبه. هل يعد جور بمسامحة كلينتون ويتجرع مرارة الهزيمة, كما فعل جيرالد فورد بعد ان سامح ريتشارد نيكسون؟ وسارع كلينتون الى القول بأنه لا يطلب من جور او اي شخص آخر السماح ,ولا يريد ذلك. وقال كلينتون لدان راذر: (لا اعتقد ان عليه ان ينتحر من اجلي. فهو هناك الآن يطرح قضية امام الشعب الامريكي) . يمكنك, تقريبا, سماع تنهدات الارتياح من قبل انصار جور مع انهم يعرفون ان رجلهم سيظل على حبل البهلوان المشدود بدون شبكة نجاة حتى نوفمبر المقبل. عن (جورج) ترجمة: ضرار عمير

جور يسير على حبل مشدود بدون شبكة نجاة حتى نوفمبر

أعلنت الاكاديمية السويدية للعلوم أنه تم أمس الاربعاء منح جائزة نوبل للاقتصاد لروبرت إيه.مونديل من الولايات المتحدة.وقالت الاكاديمية أنه تم منح الجائزة لمونديل الذي يعمل في جامعة كولومبيا بنيويورك, تقديرا لتحليلاته للسياسات المالية والنقدية في مختلف أنظمة صرف العملات . وتبلغ قيمة الجائزة 9.7 ملايين كرونا سويدية أي حوالي مليون دولار أمريكي. وسوف يتسلم مونديل الكندي المولد الجائزة في الاحتفال السنوي المخصص لمنح جوائز نوبل والذي يقام في العاشر من ديسمبر المقبل والمصادف لذكرى وفاة ألفرد نوبل (1833-1896) مؤسس الجائزة.

نتائج البحث عن: روبرت مونديل